بورس كالا ، بازار متشكل و منسجمی است كه تعداد زیادی از عرضه‌كنندگان، كالای خود را عرضه و كالای مربوطه پس از بررسی‌های كارشناسی و قیمت‌گذاری توسط كارشناسان آن بازار، به خریداران عرضه می‌شود. در این بورس‌ها، معمولاً كالاهای خام و فرآوری‌نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... داد و ستد می‌شوند. یكی از مزایای بورس كالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری است كه تمامی تولیدكنندگان، مصرف‌كنندگان و تجار كالا با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر قوانین و مقررات حاكم بر بورس برخوردار می‌شوند. به طور كلی، شركت‌كنندگان در بورس كالا به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ریسك نوسان قیمتها در امان باشند و در بورس‌های كالا، به عنوان خطرپوش (Hedger) شناخته می‌شوند، مانند تولیدكنندگان كالا، مصرف‌كنندگان عمده و... . دسته دوم، بر خلاف گروه اول كسانی هستند كه از نوسانات قیمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، این گروه با نام سوداگران (Speculator) معرفی می‌شوند.

بررسی روند پیدایش و تكامل بورسهای كالا در جهان حاكی از آن است كه ظهور و بسط فعالیت های این گونه بازارها در عرصه اقتصاد كشورها از قرن 19 به بعد در پی پاسخ گویی به برخی از نیازمندی های اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار كالاها بوده است .

به عبارت دیگر ، وجود برخی مشكلات در بازار كالا ( چه در بخش عرضه ، تقاضا و چه در بخش توزیع) و به تبع آن نوسانات قیمت كالاها و همچنین برخی از نارسایی ها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یك طرف و مزایا و منافع ایجاد و راه اندازی بورسهای كالا و توانمندی آنها در رفع مشكلات فوق الذكر از طرف دیگر، مهمترین انگیزه و عواملی هستند كه موجب پدیدار شدن بورس های کالا در صحنه اقتصاد كشورهای مختلف گشته اند.

نارسایی های بازار سنتی در شکل های نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین های لازم برای معامله گران از مهمترین دلایل راه اندازی بورس های کالایی در کشورهای جهان بوده است. در چنین شرایطی راه اندازی بورس های کالایی و به تبع آن، استفاده از ابزارهای مشتقه به ایجاد یك نظام سازمان یافته داد و ستد و توزیع كالاها در كشور های مختلف منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل نموده است . از این رو هم اکنون صد ها بورس کالایی مدرن در سراسر جهان دایر می باشد که از قدیمی ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- بورس تجاری شیکاگو(CME) با 170 سال سابقه

2- بورس فلزات لندن (LME) با 130 سال سابقه

3- بورس کالای نیویورک (NYMEX)

4- بورس کالای توکیو(TOCOM)

5- بورس کالای شانگهای(SHFE)

6- بورس کالای هند (MCX)

بازار محصولات صنعتی و كشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشكلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناكارآمدی بازار می باشد كه با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت محترم طی 2 دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار ، اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

1- نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا.

2- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت.

3- فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار

4- نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله.

5- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب.

6- عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف.

نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.

در پی این امر، بورس فلزات در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود.

سپس بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و قانون جدید بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال 85 موجبات تشکیل شرکت بورس کالای ایران با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فراهم شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، شرکت بورس کالای ایران از ابتدای مهر ماه سال 86 فعالیت خود را آغاز کرد.

بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 4 سال، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه و سلف مشغول است و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی را در برنامه های توسعه ای خود دارد.

از آن جایی که بورس های کالا به عنوان نهادهایی سازمان یافته جهت داد و ستد قانونمند و نیز توسعه بازار سرمایه و بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند، لذا نتایج عملکرد آنها می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در مناسبات تولید، توزیع ، مصرف و در نتیجه افزایش رفاه اقتصادی جوامع به دنبال داشته باشد؛ چرا که بورس کالا تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و در این بازار است که همه فعالان بازار، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می کنند.

از مهمترین اهداف و اثرات بورس کالا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها.

2- سامان دهی بازار کالاها از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله .

3- کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار .

4- برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار .

5- امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزار های نوین مالی.

6- توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.

7- اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار.

ارکان شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام ) عبارتند از:

1- مجامع عمومی

2- هیات مدیره

3- مدیر عامل

4- بازرس/حسابرس

شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود. هم اکنون نمایندگان اشخاص حقوقی ذیل ،اعضای هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران را تشکیل می دهند:

1- بانک ملت

2- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

3- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

4- شرکت سرمایه گذاری بهمن

5- شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

6- شرکت توسعه معادن روی ایران

7- شرکت ذوب آهن اصفهان

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضای هیات مدیره، به عنوان مدیر عامل شرکت به مدت دو سال برگزیند .